توضیحات تکمیلی سخنگوی قوه قضاییه درباره عفو رهبری/ عفو شامل متهمان هم می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۹۵۲۱
سخنگوی قوه قضاییه درباره موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات گسترده متهمان و محکومان توضیحاتی تکمیلی ارایه کرد.
به گزارش خبرگزاری شبستان، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری درباره موافقت مقام معظم رهبری با عفو و تخفیف مجازات گسترده محکومان و متهمان، اظهار داشت: این عفو به پیشنهاد ریاست قوه قضائیه و در راستای اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی صورت پذیرفته است؛ این تقاضایی مبتنی بر موافقت معظم له با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجه و کثیری از متهمان و محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تاکید کرد: پیشنهاد عفو محکومان و تخفیف مجازات آنان از سوی ریاست قوه قضائیه به مقام معظم رهبری تقدیم شد و ایشان هم عنایت فرمودند و مثل همیشه به فرزندان خود ملاطفت و محبت فرمودند و با تقاضای عفو متهمان و محکومان مورد بحث، موافقت فرمودند و موافقت خود را اعلام نمودند.
وی در پاسخ به این سوال که در خیلی از رسانه ها مطرح شده است که ما عفو و تخفیف مجازات متهم را نداشته‌ایم و همیشه بحث محکوم مطرح بوده است، گفت: این مطلب ویژگی این عفو است؛ قبلا عفوهای معیاری را داشته ایم که آخرین مرحله آن به سال ۹۷ برمی‌گردد ولیکن بعد از آن، این گونه عفوها متوقف شده بود ولی در این مرحله، این عفو کلی تقاضا شد و مورد موافقت قرار گرفت که ناظر بر هم متهمان و هم محکومان می‌باشد؛ تاکنون عفو و تخفیف مجازات شامل محکومان محاکم می‌شد ولی عفو اخیر ناظر بر متهمان و محکومان به ویژه اغتشاشات اخیر و جوانانی است که دچار احساسات و هیجانات شده‌اند؛ همواره مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه بر این مهم تاکید داشته‌اند که این‌ها فرزندان عزیز ما هستند و از ناحیه موضع خصم و مخصوصا رسانه‌های بیگانه، فریب داده شده‌اند و به میدان آمده و رفتارهای مجرمانه و آسیب‌زایی را بروز داده‌اند که این‌ها به لحاظ شرایطی که دارند و اقتضائاتی که بود و نگرش خاصی که به این قشر از اعضای جامعه است، مورد رافت و ملاطفت واقع شده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که این عفو در دو بخش متهمان و محکومان اغتشاشات پائیز و سایر محکومان می‌باشد و بخش متهمان نیز صرفا شامل متهمان بخش اول می شود که خود این متهمان هم ویژگی‌هایی دارند و شامل هر متهمی نمی‌گردد، گفت: عفو متهمان ناظر بر بخش اول است و بخش اول هم همان طور که آقای رحیمی( معاون قضایی قوه قضائیه) احصاء داشت، ناظر بر پرونده متهمان و محکومانی است که از ۲۵ شهریور ماه به بعد تا زمان ابلاغ این عفو که مرتکب این جرایم شده باشند صرف نظر از اینکه پرونده آن ها در چه مرحله ای اعم از تحقیق، تعقیب، محکومیت و قطعیت باشد، مورد رافت و عنایت مقام معظم رهبری واقع شده اند و آزاد خواهند شد.
وی با تاکید بر اینکه «دامنه این عفو، موسع و وسیع است»، گفت: تمام دغدغه ریاست قوه قضائیه و مجموعه نظام این است که این فرزندان ما که مرتکب اعمالی می شوند که براساس قانون، قابلیت مجازات را دارند ممکن است این پیشینه در آتیه و زندگی شان موثر باشد و تحت عنوان پیشینه محکومیت کیفری یا پیشینه محکومیت موثر کیفری تلقی شود و آن ها را از روند زندگی عادی باز بدارد و مشکلاتی را برای آن ها ایجاد کند که بنده این نوید را می‌دهم که با این عفو، این پرونده ها مختومه و موجب زوال مجازات و محکومیت کیفری‌شان خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان تعداد تقریبی از عفو شوندگان را اعلام نمود یا خیر، بیان داشت: بایستی عفو به سلسه مراتب و کلیه مراجع قضائی، دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سازمان قضائی نیروهای مسلح ابلاغ شود، سپس پرونده افرادی که با ویژگی‌های عفو همخوانی دارند احصاء خواهد شد و بعد از آن است که تعداد افراد مشخص می‌گردد؛ اما می‌توان گفت که دامنه عفو موسع، وسیع و تعداد افرادی که مشمول این عفو می‌شوند قابل توجه و کثیر است.
ستایشی در پاسخ سوال دیگری مبنی بر اینکه خیلی ها به اشتباه گمان کردند که این عفو فقط برای بخش اول یعنی بحث اغتشاشات اخیر است و عنوان سایر محکومان را مورد توجه قرار ندادند، گفت: این عفو ناظر بر هر دو بخش است که باید سنجیده، رسیدگی و انطباق داده شود، البته استثنائاتی هم وجود دارد؛ کسانی که اتهام محاربه و افساد فی الارض دارند و یا افرادی که مرتکب قتل و جرح عمدی شدند، کسانی که به نفع دشمن خارجی مبادرت به جاسوسی کردند، کسانی که ارتباط مستقیم با سرویس های خارجی داشتند، افرادی که مبادرت به تخریب اماکن دولتی، نظامی و عمومی کردند، اشخاصی که بیش از دو مورد سابقه محکومیت کیفری موثر دارند و یا کسانی که شاکی و مدعی خصوصی دارند در صورتی که نتوانند رضایت شاکی را جلب کنند و یا خسارتی را که مدعی خصوصی طلب می کند را جبران نکنند مشمول این عفو نخواهند شد.
وی تصریح کرد: افرادی که شاکی خصوصی دارند تا پایان سال جاری فرصت دارند که رضایت شاکی را جلب کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا پرونده افرادی که این مشمول این عفو خواهند شد مختومه می شود یا خیر نیز اظهار داشت: ویژگی این عفو این است که این ها دیگر مشمول پیشینه محکومیت کیفری نیستند؛ این یک کرامت و یک اقدام طریقانه است، فرزندان ما باید خیلی مراقبت کنند، همین که موجبات آزادی و برگشتن به آغوش خانواده شان فراهم شد نباید به دام کسی بیفتند چه بسا که اگر اینگونه شود این کام تلخ خواهد شد و این شیرینی از بین می رود و به تبع دستگاه قضائیه هم در راستای تجلی اقتداری که دارد به وظیفه و تکلیف قانونی خود عمل می کند و ممکن است آنها پس از تعقیب، مستوجب کیفر سنگین شود.
وی با بیان اینکه اگر این افراد پس از آزادی، دوباره مرتکب جرم شوند شرایط برای آن ها سخت تر خواهد شد، گفت: ریاست قوه قضائیه حجت را تمام کردند و بر این موضوع تاکید داشتند؛ بایستی قدر این نعمت، عطوفت و عنایت پدرانه را که مقام معظم رهبری نسبت به مردم و جامعه هدف داشتند را بدانیم.
ستایشی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا عفو شوندگان به منظور پیشگیری از فعالیت های مجرمانه، پس از آزادی تحت نظر قرار خواهند گرفت یا خیر، بیان داشت: خیر، عفو شوندگان هیچگونه دغدغه ای نسبت به این قضیه نداشته باشند اما این را بدانید همچنان که ما به دشمن ثابت کرده ایم که اشراف داریم این را بدانند که هر کسی که مرتکب جرم شود قطعا مورد توجه، اشراف، نظارت و رصد است و عزیزان ما باید به سادگی با این عنایتی که شده برخورد نکنند و به استثنائات خیلی توجه داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: افرادی که صدمه دیدند و نگرانند که ممکن است کسانی که به جامعه برمی گردند ایجاد التهاب کنند، مطمئن باشند پارامترهایی که در مقام استثناء در این جا احصاء شده، قطعا پارامترهای دقیق و کارشناسانه ای است چرا که این پیشنهاد متضمن کارشناسی مراجع ذیربط هم بوده است.
وی با بیان اینکه شرایط عفو محکومان سایر پرونده های کیفری نیز اطلاع رسانی شده است، گفت: امیدواریم بتوانیم با دقت، سرعت و صحت این عفو را به اجرا بگذاریم.
ستایشی درباره وضعیت افرادی که در اغتشاشات پائیز به بیت المال و اموال مردم آسیب زده اند نیز توضیح داد: اگر این افراد شاکی خصوصی داشته باشند شرایط شان مشخص است و اگر در شمول استثنائات ذکر شده در این عفو قرار نگیرند مشمول این رافت خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: محکومین جرایم غیر عمد نیز بخشی از افرادی هستند که این عفو شامل حال آن ها هم خواهد شد. این اقدام، اقدام حکیمانه و تدبیر هوشمندانه ای است که باید آن را پاس داشت. مشی مقام معظم رهبری؛ نگاه رئوف، نگاه با کرامت و نگاه با رافت اسلامی است و قطعا بدانید که این اقتدار جمهوری اسلامی و شکست سازمان آشوب است.
ستایشی گفت: دشمن آرزو می کرد، قشر جوان به دلیل اقداماتی که مبتنی بر اشتباه بود در صف آن ها و در شمول عناصر و نیروهای خصم قرار بگیرند اما این تدبیر حکیمانه موجب شد که آن ها بدانند تصورشان باطل است و نشان داد که نظام مقدس جمهوری اسلامی توطئه های دشمن را نسبت به جمهوری اسلامی ایران ابطال می کند. آن ها بدانند که این ها جوانان این کشورند و این حاکمیت را پاس می دارند و ما هیچ وقت جوانان مان را از دست نخواهیم داد.
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: عفو و تخفیف مجازات سخنگوی قوه قضائیه ریاست قوه قضائیه متهمان و محکومان مقام معظم رهبری محکومیت کیفری خواهد شد شده اند بخش اول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۹۵۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری چیست؟
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری و اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان متواری دو راهکار سند تحول برایت سریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آن‌هاست.
به گزارش ایسنا، طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
راهکارهای سند تحول برای تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات فراری بودن آنهاسند تحول قضایی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراریراهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آنها، ارتقاء «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضایی است.
مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌هاست و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومانراهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل؛ خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرائم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثناء مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
بر اساس گزارش میزان، مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
انتهای پیام
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟